کلاهبرداری از مالکان خودرو در قالب برنامههای جعلی عوارض آزادراهی
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۲۶۳۳
رئیس پلیس فتا استان اصفهان در خصوص شیوه جدید کلاهبرداری از مالکان خودرو در برنامههای جعلی پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراه هشدار داد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: از زمان الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در برخی از آزادراههای کشور از ابتدای سال جاری تاکنون و عملی شدن این سامانهها، پیامهایی مبنی بر الزام پرداخت عوارض بر روی گوشی تلفن همراه مالکان خودرو ارسال میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: برخی از مالکان خودرو به جهت ترس از اعمال جریمه پرداخت نکردن عوارض خودرو با جستوجو در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بدون توجه و اطمینان به اعتبار سایتها و برنامههای کاربردی اقدام به ثبت اطلاعات کارت بانکی در درگاههای تقلبی یا نصب برخی از برنامههای کاربردی جعلی میکنند که همین امر باعث از دست رفتن اطلاعات کارتهای بانکی مالکان خودرو و در نتیجه برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنان میشود.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان ضمن هشدار در خصوص وجود درگاههای پرداخت تقلبی و برنامههای کاربردی جعلی، خاطرنشان کرد: برنامههای جعلی با دریافت برخی از مجوزها، امکان دسترسی به تمام اطلاعات ذخیره شده در گوشی تلفن همراه را خواهند داشت و میتوانند از قربانیان سوءاستفاده کند؛ لذا مالکان خودرو، پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو خود را از طریق سایتها و برنامههای کاربردی معتبر انجام دهند و از دانلود کردن برنامههایی که در کانالها و شبکههای اجتماعی مختلف ارائه شده یا لینکهایی که فاقد اعتبار لازم هستند، خودداری کنند.
وی اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در فضای مجازی مانند کلاهبرداریهای اینترنتی، برنامههای جعلی و سایتهایی با محتوای مجرمانه مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.
کد خبر 649695منبع: ایمنا
کلیدواژه: باند جعل و کلاهبرداری کلاهبرداری از شهروندان باند کلاهبرداری کلاهبرداری های اینترنتی کلاهبرداری در فضای مجازی ارتکاب جرم کلاهبرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برنامه های کاربردی برنامه های جعلی مالکان خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۲۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح پهنهبندی حریم مشهد به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید
به گزارش خبرآنلاین از خراسان، محمدرضا قلندر شریف در گفتگویی با اشاره به جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، اظهارکرد: پس از کش و قوسهای فراوان و طی فرآیند قانونی تایید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان، مطالعات تدوین سند پهنه بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر در شورایعالی شهرسازی و معماری کشور مطرح و به تصویب رسید.
وی گفت: مطابق با این طرح، حریم کلانشهر مشهد با مساحت ۸۷ هزار و ۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونتگاه با ۱۸۱ هزار و ۹۰۰ نفر جمعیت و هستههای صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار با برخورداری از فرصتها، ظرفیتها و قابلیتهای بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساختها و تاسیسات زیربنایی، زیرساختهای تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راههای دسترسی و منظومه سکونتگاههای روستایی است.
شهردار مشهدمقدس افزود: متاسفانه در سالهای اخیر این ظرفیتها به دلیل نبود طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمانها و دستگاههای مسئول از سویی دیگر دستخوش سودجویی عمومی و آسیبهایی از حیث تشدید بهرهبرداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و ... شده است.
قلندر ادامه داد: بر همین اساس شهرداری مشهد در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه ریزی کشور، بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرحهای موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم و ویژگی های نظامات مختلف تهیه و تصویب کند.
وی افزود: هدایت و انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و ... در کارگروهها و کمیسیون های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار مشهدمقدس در ادامه به مهمترین رویکردها و سیاستهای پیشنهادی پهنه بندی حریم اشاره و اظهار کرد: بخشی از این رویکرد و سیاست های پیشنهادی در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه ای همچون کوره پزخانه های متروکه تعریف شده است.
وی افزود: در مجموع با پیش بینی این برنامه و سازو کارها، امید می رود با همت جمیع ارکان و دستگاههای اجرایی متولی، اهداف این طرح که توسعه پایدار، حفاظت و صیانت و بهبود کیفیت گستره حریم در تمامی ابعاد منطبق بر چشم انداز در افق طرح است، محقق شود.
46
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904159